در ادبيات توسعه مساله سهل و ممتنعي كه در فرهنگ عامه مردم ايران زمين ريشه‌هايي بس عميق دارد به صورت روشمند و با مباني نظري نسبتاً قابل اعتنايي تبيين تئوريك شده است. مساله مورد نظر عبارت از واكاوي يكي از مهمترين رموز توسعه است و مضمون آن هم عبارت از اين است كه يكي از مهمترين شروط توسعه همانا آن است
كه هر نسل بتواند خود را بر شانه‌هاي دانش، مهارت‌ها و تجربيات نسل‌هاي پيشين قرار دهد و سپس از آنجا رسالت تاريخي خود را به انجام برساند كه همانا عبارت از برداشتن گام‌هايي هرچند اندك رو به جلو است. اين همان چيزي است كه در افواه عامه با عنوان ضرورت نداشتن يا فقدان منطق براي اختراع مجدد آتش و چرخ و ... از نو است.
بن‌مايه اصلي چنين رويكردي آن است كه از جهات متعدد اثبات شده كه توسعه چيزي جز فرايندهاي انباشتي ذره ذره در عرصه تغييرات نهادي نيست و مركز ثقل اين تغييرات نيز يادگيري آموخته‌ها و مهارت‌هاي پرهزينه نسل‌هاي پيشين در حدودي است كه نياز به آزمون و خطاي مجدد آن آزموده‌ها مرتفع شود.
اين زاويه البته تنها زاويه‌اي نيست كه تاريخ را در انديشه و عمل توسعه حائز اهميت مي‌سازد و الزاماً اين زاويه مهمترين زاويه نگرش به تاريخ هم نيست، اما در عين حال مي‌توان گفت كه چنين رويكردي به تاريخ در زمره مهمترين رويكردها قابل طبقه‌بندي است. از آنجايي كه درباره مولفه اصلي و محوري منزلت تاريخ به لحاظ نظري و به ويژه از ديدگاه اقتصاددانان نهادگراي توسعه بحث‌هاي مفصلي مطرح و به زبان فارسي نيز انتشار يافته است، در اينجا از تكرار آن خودداري مي‌كنيم و به اعتبار اين جنبه از مساله كه عبارت از قرار گرفتن بر بلنداي شانه‌هاي پيشينيان و بهره‌گيري از آزمون و خطاها و تجربه‌ها و دستاوردهاي مثبت و منفي آنان است، نگاهي هرچند گذرا و سريع به يك تجربه تاريخي بديع و خارق‌العاده مي‌اندازيم كه همانا تجربه سياست‌گذاري و دستاوردهاي اقداماتي است كه در حوزه اقتصاد ايران در 10 ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اختيار ماست و به نظر مي‌رسد كه انجام كارهاي تحقيقي عميق و بايسته درباره اين دوره هم مي‌تواند بر بسياري از سوء‌تفاهم‌ها خط بطلان بكشد و هم امكان پندگيري از آن تجربه گران‌سنگ و پرهزينه را به نحو شايسته‌تري فراهم و بالاخره بستر لازم براي برداشتن گام‌هاي موثر رو به جلو را فراهم سازد. به دلايل گوناگوني ترجيح اينجانب آن است كه در اين دوره 10 ساله تمركز اصلي را روي دوره جنگ تحميلي قرار دهيم هر چند كه در يك فرصت مناسب واكاوي كل دوره 10 ساله مي‌تواند ما را در معرض دستاوردها و دانسته‌هاي به مراتب ذي‌قيمت‌تري قرار دهد.
اوضاع اقتصادي ايران در آستانه جنگ تحميلي
يكي از شگفت‌انگيزترين وجوه غفلت و تغافل در ارزيابي‌هايي كه از عملكرد اقتصادي كشور به اندازه‌اي تكرار شده كه براي بسياري از پژوهشگران اين ذهنيت را به وجود آورده كه چون اين همه تواتر و تكرار درباره‌اش مشاهده شده پس لابد درست است مساله توجه ويژه به شرايط خاص هر دوره است، در حاليكه اگر هزاران بار ديگر نيز اين اشتباه تكرار شود به دلايل بي‌شمار نظري و تجربي يك پژوهشگر منصف و صاحب صلاحيت از كثرت موارد مشاهده شده نمي‌تواند راي به صحت آن بدهد. مساله عبارت از آن است كه اكثريت قريب به اتفاق مقايسه‌هايي كه ميان دوره‌هاي تاريخي متفاوت پس از انقلاب اسلامي صورت مي‌پذيرد شرايط و مسائل هر دوره را از درون بحث‌ها و اعداد و ارقام خارج مي‌سازند و با پيش‌فرض آگاهانه يا ناآگاهانه انتخاب شده‌اي كه در هر حال نادرست است مباحث خود و مقايسه‌ها را با فرض يكسان‌انگاري شرايط جلو مي‌برند و لاجرم به واسطه همين نقص بسيار مهم در معرض خطاهاي بزرگ و كوچك قرار مي‌گيرند. براي دوره مورد بررسي ما توجه به اين واقعيت كه از نيمه دوم سال 1356 اقتصاد ايران وارد يك دوره ركودي شده بود كه در سال 1357 با اوج‌گيري انقلاب اسلامي و پيوستن روزافزون اقشار و گروه‌هاي مختلف مردم به آن و آغاز موج گسترده و فراگير اعتصابات شرايط خاصي را پديد آورده بود كه در سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب با موج گسترده فرار سردمداران عرصه‌هاي سياست‌گذاري و اجراي امور اقتصادي كشور نيز گره خورده و همزمان با امواج انقلابي كه شورانگيز و در عين حال همراه با آثار منفي براي فعاليت‌هاي توليدي بود در هم آميخته شده بود. هنوز اقتصاد ايران خود را با اين شوك‌هاي پي‌درپي دمساز و همراه نكرده بود كه دومين شوك نفتي به وقوع پيوست و با دو برابر شدن قيمت نفت در فاصله سالهاي 1357 تا 1359 بار ديگر اقتصاد ايران در معرض تكرار بحران‌هاي ناشي از بيماري هلندي نيز قرار گرفت، ضمن آنكه به فاصله كوتاهي پس از سقوط رژيم دست‌نشانده پهلوي مساله مسدود شدن ذخاير ارزي كشور و تحريم اقتصادي نيز به مسائل پيش گفته اضافه شد و بالاخره آنكه مخالفان انقلاب اسلامي از طيف گسترده و پرشمار گروه‌هايي كه به دلايل ايدئولوژيك يا به واسطه ضربه وارد شدن به منافع خود حداكثر ظرفيت‌هاي مادي و انساني را به كار گرفتند تا چرخ‌هاي توليد در اقتصاد ايران به گردش در نيايد و در اين راه از آتش زدن مزارع دهقانان محروم و مظلوم اقصي نقاط كشور تا تبديل كردن كارخانجات به مركز بحث‌ها و گفت‌وشنودهاي سياسي و عقيدتي به قيمت معطل ماندن توليد و تخريب خطوط لوله نفت و گاز و ... را هر كاري مي‌توانستند، انجام دادند بايد لحاظ كرد تا برخوردي منصفانه با عملكرد آن دوران نشان داده شود، به ويژه كه هنوز يك سال از آغاز جنگ تحميلي نگذشته بود كه فتنه تروريسم به سردمداري گروهك منافقین و ساير گروه‌هاي مسلّحي كه از خرداد 1360 آشكارا و مكتوب اعلام جنگ مسلحانه با دولت و ملت ايران كردند و گستره گروه هدف خود را نيز از بالاترين مقامات سياسي كشور تا پايين‌ترين لايه‌هاي فرودست جامعه تعيين كرده بودند و شايد بتوان گفت كه تجربه رويارويي جمهوري اسلامي ايران با اين پديده در زمره استثنايي‌ترين و منحصر‌به‌فردترين تجربه‌ها در اين زمينه بوده است همه و همه در عين حال كه اصل انقلاب اسلامي و نظام منبعث از آن را هدف قرار داده بودند لامحاله بر عملكرد اقتصادي آن دوران نيز تاثير مي‌گذاشتند. بدون ترديد شرح مبسوط هر يك از اين وقايع و آثار آن بر عملكرد اقتصادي از حوصله اين مقاله خارج است اما در نهايت به اختصار مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران با هر مقياسي در آستانه حمله رژيم بعثي عراق به كشورمان با وضعيت نامطلوبي از منظر اقتصادي روبرو بود. در ادامه بحث نشان خواهيم داد كه در كنار همه آن موارد ضربه‌زننده به توليد و فعاليت اقتصادي ميزان انرژي انساني آ‌زاد شده از ناحيه انقلاب اسلامي و همراهي و همدلي و اعتقاد متقابل بي‌سابقه ميان حكومت جديد و رهبران آن با اكثريت قريب به اتفاق مردم اين سرزمين به اندازه‌اي بود كه بسياري از ركوردهاي بزرگ و منحصر به فرد تاريخ اقتصادي ايران در طي 30 تا 40 ساله اخير در همين دوران به ثبت رسيده است و علاوه بر اين ركوردها كه جنبه كمي داشته و با عدد و رقم قابل نمايش است دستاوردهاي كوچك و بزرگ بي‌شمار ديگري نيز در اين دوره حاصل شده كه بعضي از آنها در كل تاريخ طولاني سرزمين ايران بي‌سابقه است و واكاوي هر يك از آنها مي‌تواند منشا عبرت‌آموزي‌هاي بزرگ و راهگشايي كم‌نظير براي پيشبرد توسعه ملي در آينده باشد.
در ادامه به عنوان مشتي از خروار به برخي از برجسته‌ترين آنها اشاره كوتاهي خواهيم داشت و بحث را با سرعت به پايان خواهيم برد به اميد آنكه آنچه در اينجا مطرح مي‌شود و البته همگي مستند به گزارش‌هاي رسمي منتشره در دوره‌هاي قبل و پس از انقلاب اسلامي است انگيزه‌اي براي فهم درست واقعيت‌ها و پندگيري از آنها براي آينده پديد آورد. خواننده آگاه نيك مي‌داند كه برجسته كردن اين نكات قوت به هيچ‌وجه به معناي ناديده گرفتن كاستي‌ها و ضعف‌ها و منصرف ساختن منتقدين از ارائه نقدهاي روشنگر و راهگشا نيست، اما از آنجايي كه درباره اين دوره تاريخي صدها برابر بيش از توجه به نقاط مثبت و دستاوردهاي ممتاز و بعضاً كم‌نظير آن به دلايل متفاوت و متعدد درباره نقاط ضعف آن بيشتر بحث شده در عين حال كه به گواه شاهدان آن دوره اينجانب در آن زمان نيز در زمره جدي‌ترين منتقدان به شمار مي‌رفتم و البته اين انتقادها در حالي بود كه در نخست‌وزيري كار مي‌كردم و انعكاس انتقادات هرگز به موقعيت و جايگاهي كه داشتم لطمه‌اي نيز وارد نساخت! و اين نيز تاكيد و تاييدي است بر اينكه به هر حال، دستاوردهاي بشري دستاوردهايي با كاستي‌ها و نقص‌ها هستند و نقدهاي منصفانه و عالمانه درباره عملكرد آن دوره به همان اندازه فهم دقيق و درست نقاط قوت و ويژگي‌هاي ممتازي كه به بحث گذاشته مي‌شود، مي‌تواند تجلي‌دهنده مفهوم دقيق نقد بوده و براي فهم اقتضائات سیاست‌گذاري براي آينده كشور مفيد واقع شود. تاكيد اينجانب بر وجوه مثبت آن دوره بيشتر به اين واسطه است كه نگاه منصفانه و با لحاظ كردن شرايط ويژه آن دوره به دستاوردهاي اين دوره به اندازه‌اي خارق‌العاده و بديع است كه در بسياري از موارد حتي اگر آن شرايط استثنايي و منحصر به فرد را نيز ناديده بگيريم و عملكرد آن دوران را در سطح كلان با دوره‌هاي قبل و بعد خود مقايسه كنيم كه در هيچ يك از آنها نه جنگي وجود داشت و نه تروريسم و تحريم و مشكلات داخلي در هيچ يك از دوره‌هاي بعدي و قبلي ياراي هم‌طرازي با دوره جنگ را نداشته‌اند. بنابراين، مشخص مي‌شود كه تحقق آن دستاوردهاي خارق‌العاده و كم‌نظير محصول رموزي است كه اگر خوب واكاوي شوند در تصحيح مسيرهاي اتخاذ شده در دوران‌هاي حال و آينده مي‌تواند به مثابه يك ذخيره دانايي بسيار ارجمند مورد استفاده قرار بگيرد.
قبل از آنكه تحولات كمّي و ركوردهاي مورد بحث مطرح شوند ذكر اين نكته را خالي از لطف نمي‌دانم كه شايد تاكنون كمتر پژوهشگري به اين نكته توجه كرده است كه براي اولين بار در تاريخ ايران با وجود آنكه كشورمان درگير يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي مشاهده شده به ويژه طي 150 ساله اخير بوده است تنها در دوره جنگ تحميلي است كه حتي يك مورد ثبت شده مرگ و مير ناشي از قحطي‌ها يا اپيدمي‌ها مشاهده نمي‌شود. اين پديده‌اي است منحصر به فرد در طول تاريخ ايران و مانند هر امري كه بستر و زمينه‌اي براي توسعه فراهم مي‌سازد شايسته ردگيري عميق و عالمانه پژوهشگران است. براي آنكه ابعاد عظمت اين دستاورد به درستي درك شود كافي است تا با مراجعه به پژوهش ارزشمند دكتر ناصر پاكدامن كه در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي و براي موسسه تحقيقات و توسعه اقتصادي دانشگاه تهران انجام گرفته مراجعه شود. موضوع پژوهش دكتر پاكدامن آثار اقتصادي و انساني جنگ جهاني دوم براي ايرانيان بوده است. خواننده آگاه نيك مي‌داند كه در جنگ جهاني دوم تنها بادي از جنگ به چهره اقتصاد و جامعه ايران خورده شد، زيرا ايران اعلام بي‌طرفي كرده بود و متفقين نيز بناي عمليات نظامي در داخل ايران نداشتند و چنين كاري را نيز انجام ندادند و فقط به تعبيري كه بعدها براي اشغال ايران و انجام مقاصد خود برگزيدند، از ايران به مثابه پلي براي رساندن تسليحات و آذوقه و دارو به اتحاد جماهير شوروي سابق استفاده كرده بودند، اما همين حد از درگير ساختن اقتصاد و جامعه ما با جنگ جهاني دوم منشا بروز تعداد قابل ملاحظه‌اي از اپيدمي‌ها و قحطي‌ها در مناطق گوناگون كشورمان شد كه شرح مبسوط آن در ماخذ ذكر شده قابل پيگيري است. در اينجا بايد در نهايت اختصار توضيح دهم كه گرچه براي حصول چنين دستاوردي هزاران نفر شبانه‌روز تلاش‌هاي گسترده‌اي را در سراسر كشور انجام دادند اما سهم آيت‌ا... شهيد دكتر بهشتي، استاد فقيد ميرمصطفي عالي‌نسب و رئيس‌جمهور شهيدمحمدعلي رجايي و همه نخست‌وزيران پس از ايشان، سهمي استثنايي و كم‌نظير است. بصيرت‌هاي عالمانه نظري و تجربه‌هاي گران‌سنگ و كم‌نظير علمي مرحوم عالي‌نسب در كنار پشتيباني‌ها و اراده جدي شهيد بهشتي و سازماندهي كم‌نظير شهيد رجايي و پايمردي همه كساني كه در طول 8 سال دفاع مقدس در ستاد بسيج اقتصادي كشور فعال بودند، نقش تعيين‌كننده و استثنايي در حصول اين دستاوردها داشته است. از اين قبيل امور كه يا اصلاً گزارش مكتوب جامعي درباره‌اش منتشر نشده و هيچ كتاب يا مقاله‌اي درباره آن نوشته نشده، در اين دوره كم نيستند. ولي همه اين بي‌توجهي‌ها چيزي از عظمت هيچ‌كدام از آنها كم نمي‌كند و ما براي رعايت اختصار از ذكر بقيه آنها خودداري مي‌كنيم به اميد آنكه انگيزه‌ها و توفيق‌هايي و همت‌هايي به وجود آيد و گزارش‌هاي مناسب و درخور در اين زمينه ارائه كند. وجه دوم مطالبي كه در اين قسمت عرضه مي‌دارم ناظر بر معرفي چند خلاف قاعده و دستاورد غيرمترقبه است كه تنها در سايه همدلي و اعتماد متقابل ميان دولت و ملت قابليت تحقق دارد. ضمن آنكه صداقت و شفافيت و پايمردي بر اصول انقلاب اسلامي نيز مهمترين منشا‌هاي اين همدلي و اعتماد متقابل بوده‌اند. براي مثال؛ در حالي كه همگان به اين مساله اذعان دارند كه شرايط جنگي، شرايطي است كه مسائل اضطراري و آني سايه سنگين خود را به شكل‌هاي گوناگون بر نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع تحميل مي‌كند. تركيب خردمندانه پايبندي به اصول همراه با دورنگري و جلب مشاركت حداكثري مردم در امور مربوط به خود آن‌چنان هزينه‌ها را كاهش داده و دستاوردها را افزايش مي‌دهد كه گاه حتي براي اهل نظر نيز شگفت‌انگيز و اعجاب‌آور به نظر مي‌رسد.
مقايسه تحولات سهم امور اجتماعي و امور نظامي در بودجه عمومي دولت در طي سالهاي جنگ تحميلي نسبت به دوره سالهاي 57-1352 يعني دوران مواجهه كشور با نخستين تجربه شوك نفتي كه تخصيص منابع با ملاحظات نظام سلطنتی صورت مي‌پذيرفت، براي تمامي كساني كه دركي منصفانه از ابعاد متفاوت شرايط ايران در آن دوران‌ها داشته‌اند به واقع مي‌تواند حيرت‌انگيز باشد. براساس روايت نويسندگان كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي كه از سوي مركز مطالعات و تحقيقات و مركز اسناد دفاع مقدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انتشار يافته، آمده است كه بخش اجتماعي در دوران جنگ نسبت به سالهاي قبل از آن از گستردگي و سهم بالايي در امور هزينه‌اي بودجه كشور برخوردار شده به گونه‌اي كه سهم امور اجتماعي از كل امور هزينه‌اي بودجه عمومي به حدود 39/5درصد رسيده است، در حالي كه در همين دوره يعني دوران يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي تاريخ ايران سهم امور دفاعي در بودجه عمومي كشور معادل 12/7درصد كل هزينه‌هاي دولت شد. نويسندگان كتاب مزبور در ادامه مي‌افزايند: نكته مهم آنكه در دوران قبل از جنگ (دوره 1357-1353) سهم امور اجتماعي در حدود 18/4درصد كل هزينه‌هاي عمومي دولت را شامل مي‌شد در حالي كه امور دفاعي سهم معادل 23/3درصد از كل هزينه‌هاي دولت را به خود اختصاص داده بود. به عبارت ديگر، سهم امور دفاعي از كل هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در دوره مزبور يعني دوران صلح حدوداً دو برابر سهم هزينه‌هاي دفاعي در دوران جنگ بوده است (دژ‌پسند و رئوفي، 1387: 151-150) خواننده آگاه و ناظران منصف نيك مي‌دانند كه توجه بيشتر به امور اجتماعي به معناي اهتمام بيشتر به آموزش، بهداشت و تغذيه مردم است كه در زمره دورنگرانه‌ترين الگوهاي تخصيص منابع و زيربنايي‌ترين الگوهاي سرمايه‌گذاري يعني سرمايه‌گذاري بر روي انسان‌ها را منعكس مي‌سازد. چنين نگرشي به مسائل توسعه آن هم در سخت‌ترين شرايط تنها در صورتي قابل تحقق است كه از يك سو مديريت توسعه ملي نسبت به آرمان‌ها و باورهاي اكثريت قاطع مردم صادقانه همراهي نشان داده باشند و از سوي ديگر، مردمي كه با مشاهده اين رويه اداره كشور به دولت‌مردان خود اعتماد مي‌كنند، خالصانه در زمينه كاستن بار اقتصادي و انساني جنگ و اداره كشور بي‌سابقه‌ترين همراهي‌ها و مشاركت‌هاي بدون توقع را به نمايش مي‌گذارند.
برآيند اين حسن اعتماد و همكاري متقابل بلافاصله انعكاس خود را در همه عرصه‌هاي حيات جمعي ايرانيان به نمايش گذاشته است به گونه‌اي كه براساس مستندات كتاب پيش‌گفته به‌رغم شرايط جنگي در دوره مزبور تركيب بخشي فعاليت‌هاي اقتصاد ايران نيز تحولي چشمگير به نفع فعاليت‌هاي مولد را به نمايش گذاشته است به گونه‌اي كه براي مثال سهم ارزش افزوده، بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي از 7/7درصد در دوره شوك اول نفتي به 12/5درصد در دوران پايان جنگ رسيده است و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز در همين دوره از 12/7درصد به 15/7درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش نشان مي‌دهد. (همان: 109-110) در چارچوب اين الگوي تعامل صادقانه و دورنگرانه است كه بزرگ‌ترين ركوردهاي مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در اقتصاد ايران در دوره جنگ به ثبت رسيده است يعني دوراني كه علي‌الاصول به واسطه شدت ناامني و عدم اطمينان بايد عكس اين مساله مشاهده شود. به گواه مستندات كتاب مزبور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال 1362، 85/1درصد نسبت به سال 1361، افزايش نشان مي‌دهد كه اين ركورد تاكنون در تاريخ اقتصادي ايران تكرار نشده است. نويسندگان كتاب مزبور تصريح مي‌كنند كه نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در سال 1362، بالاترين سهم از رشد اتفاق افتاده در سرمايه‌گذاري به رشد سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به ميزان 73/8درصد مربوط مي‌شود و از ديدگاه نويسندگان اين كتاب، شگفت‌انگيزترين قسمت ماجرا مشاركت حيرت‌انگيز بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري مولد است.(همان، 121) اين چنين است كه در اين كتاب، مكرر تصريح شده است كه بخش بزرگي از بهترين ركوردهاي تاريخ اقتصادي ايران در اين دوره به ثبت رسيده است و همگي مديريت اقتصادي اين كشور در آن دوران را تبديل به يك تجربه بسيار قابل تامل و شايسته مطالعات و بررسي‌هاي بيشتر كرده است. اگر بخواهيم با وجود همه شگفتي‌آفريني‌هاي پيش‌گفته به مهمترين تحول رخ داده در اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي اشاره‌اي داشته باشيم، بي‌گمان بايد به تغييرات شگفت‌انگيز مربوط به الگوي مشاركت دولت و بخش خصوصي در كل اقتصاد ايران متمركز شويم.
كساني كه با اعداد و ارقام و اسناد رسمي منتشره درباره اقتصاد ايران آشنا هستند نيك مي‌دانند كه براساس گزارش پيوست سند قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، شاخص تركيبي دخالت دولت در اقتصاد ايران كه از محاسبه نسبت مجموع هزينه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري دولت به توليد ناخالص داخلي به دست مي‌آيد در سالهاي پاياني رژيم پهلوي بالغ بر 63 درصد بوده كه در اثر جهت‌گيري‌هاي آرمان‌خواهانه و ارائه الگويي از تركيب خردمندانه عدالت و آزادي و استقلال‌خواهي همراه با جلب اعتماد و مشاركت مردم در دوران جنگ تحميلي 8 ساله به حدود 40 درصد در سال 1367 رسيد و از آن پس مديريت اقتصادي پس از جنگ تحميلي تحت اين عنوان كه ميزان مداخله دولت در دوره جنگ و جهت‌گيري‌هاي به اصطلاح دولت‌سالارانه مديريت اقتصاد جنگ به ابعاد غيرقابل تحملي رسيده است، شرايطي را به وجود آوردند كه از سال 1371 به اين سو نسبت مزبور كه نمايانگر ميزان مداخله دولت در اقتصاد است هرگز از 60 درصد پايين‌تر نيامده است.
به عبارت ديگر، در حالي كه در سالهاي 1355 و 1356 سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران اندكي كمتر از 37 درصد بوده در سال پاياني جنگ تحميلي به‌رغم همه ويژگي‌ها و اضطرار‌هاي ناشي از آن شرايط سهم مزبور به حدود 60 درصد رسيده است و همانطور كه پيشتر ارائه شد، برجسته‌ترين ويژگي اين افزايش چشمگير حضور و مشاركت بخش خصوصي در اين دوره بر عهده گرفتن مسئوليت‌هاي بسيار جدي و كم‌سابقه در حوزه فعاليت‌هاي مولد يعني صنعت و كشاورزي بوده است و طنز تلخ ماجرا در مورد سالهاي پس از جنگ آن است كه تنزل موقعيت بخش خصوصی است كه در اقتصاد ايران از 1371 تاكنون هرگز از 40 درصد فراتر نرفته است.
دو مقايسه بين‌المللي قابل تامل
وجه ديگر مساله كه به نظر مي‌رسد اگر نه بيش از موارد پيش گفته حداقل به اندازه آنها ارزش مطالعه و پژوهش داشته باشد، انجام مقايسه‌هاي بين‌المللي است. اين مقايسه‌ها مي‌تواند طيف گسترده‌اي از كشورها و طيف گسترده‌اي از مولفه‌ها را در برگيرد. در ادامه با استفاده از مطالب مطرح شده در كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي به نمونه‌هاي كوچكي در اين زمينه نيز اشاره مي‌كنيم. در صفحه 20 اين كتاب تصريح شده و نشان مي‌دهد از آنجا كه در دوران جنگ به موازات بسيج نظامي، بسيج اداري نيز براي تدارك جنگ اجتناب‌ناپذير بوده، افزايش چشمگير كارمندان دولت در فاصله آغاز تا پايان جنگ در زمره قابل تصورترين اتفاقات است. سپس در ادامه آمده: در فرانسه شاهد اين بوده‌ايم كه تعداد كارمندان دولت از حدود 700 هزار نفر در سال آغاز جنگ دوم جهاني براي آنها يعني سال 1939 به حدود 2 ميليون نفر در سال 1945 يعني سال پاياني جنگ جهاني دوم رسيد؛ يعني جنگ 6 ساله براي يك كشور بسيار پيشرفته كه سالهاي طولاني تعداد قابل ملاحظه‌اي مستعمره داشته و از نظر ساختاري و نهادي در زمره پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي شده است، پديده جنگ موجب افزايش تعداد كارمندان دولت به ميزان تقريباً 3 برابر سال آغازين جنگ در زمان پايان جنگ شده است. اين در حالي است كه براساس مندرجات سالنامه‌هاي آماري كشور تعداد كارمندان دولت ايران در سال 1359 معادل 1060905 نفر بود كه در سال 1368 يعني سال پاياني جنگ به 1492822 نفر رسيد. به عبارت ديگر، در تجربه ايران در جنگي كه از نظر دوره زماني تقريباً 1/5برابر تجربه فرانسه به طول انجاميده، افزايش تعداد كارگران به لحاظ نسبي كمتر از 50 درصد آن چيزي است كه براي فرانسه اتفاق افتاده است. به نظر مي‌رسد كه هر خواننده منصفي مي‌پذيرد كه نمي‌توان اين دستاورد خارق‌العاده را تصادفي و خود به خودي انگاشت و بنابراين، مي‌ارزد كه اين پديده في‌النفسه موضوع مطالعات جدي تخصصي قرار بگيرد.
اين مقايسه را مي‌توان به شكل معني‌دارتري با عملكرد اقتصادي رژيم بعثي صدام حسين در عراق نيز صورت داد. يافته‌هاي اين مقايسه نيز حتي در حد موارد اندكي كه در ادامه توضيح داده مي‌شود به واقع تكان‌دهنده است. چرا كه همگان مي‌دانند ما در دوران جنگ با چه محدوديت‌هاي عظيم بين‌المللي رو به رو بوده‌ايم و طرف مقابل ما درست برعكس از چه حمايت‌ها و مساعدت‌هاي بي‌سابقه در سطح بين‌المللي برخوردار بود. در اينجا نيز فقط به چند مولفه مختصر اشاره مي‌كنيم و علاقمندان را به مطالعه ژرف‌تر در اين زمينه دعوت مي‌كنيم. در سال شروع جنگ جمعيت عراق تنها 14 ميليون نفر بوده در حالي كه جمعيت ايران نزديك به 39 ميليون نفر بوده است. در آن سال درآمد عراق از محل صادرات نفت معادل 26 ميليارد دلار بوده در حالي كه درآمد ايران با وجود جمعيت بيش از 2/5برابري كمتر از نصف عراق يعني حدود 11/6میليارد دلار بوده، ذخاير ارزي عراق در سال شروع جنگ معادل 35 ميليارد دلار و ذخاير ارزي ايران حدود 5/6ميليارد دلار بوده. همه اينها هنگامي بهتر معني‌دار مي‌شود و عظمت عملكرد نسبي اقتصاد ايران در آن دوران بدون آنكه بخواهد كاستي‌ها را ناديده گرفته يا منكر شود خود را بهتر نشان خواهد داد كه بدانيم در پايان جنگ تحميلي در حالي كه عراق بدهي خارجي 86 ميليارد دلاري به جا گذاشته بود نه تنها بدهي خارج ايران در اين دوره صفر بوده است بلكه در همين دوره بخش قابل ملاحظه‌اي از بدهي‌هاي خارجي بازمانده از دوران پهلوي نيز پرداخت شده است.
چند ركورد ماندگار ديگر
در كنار همه اين دستاوردها بايد توجه داشته باشيم كه پايين‌ترين نرخ رشد نقدينگي از سال 1353 تا امروز به يكي از سالهاي مياني جنگ تحميلي متعلق بوده است. به عبارت ديگر اين ركورد يعني نرخ رشد 6درصدي نقدينگي هنوز در اقتصاد ايران تكرار نشده است. به تبع نرخ رشد نقدينگي مزبور پايين‌ترين نرخ رشد تورم تجربه شده در تاريخ اقتصادي ايران از سال 1353 تا امروز باز هم متعلق به دوران جنگ تحميلي است. در سال 1364 اقتصاد ايران تورم 9/6درصدي را تجربه كرده كه تا امروز تكرار نشده است. ميزان متوسط سالانه واردات كشور از دوره 1352 تا 1357 تا هنگامي كه با دوره جنگ و دوره‌هاي مشابه پس از جنگ مقايسه مي‌شود حكايت از آن دارد كه كمترين ميزان واردات در كل اين دوره‌ها، مربوط به دوره جنگ تحميلي بوده و اين ركورد نيز هنوز تاكنون تكرار نشده است. در هر يك از اين موارد نياز به تذكر و توضيح نيست كه همه چيز اقتضاي خلاف آنچه اتفاق افتاده است را دارد اما پايمردي همه دست‌اندركاران اداره كشور و جنگ و صداقت‌ورزي با مردم در مورد آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و جلب اعتماد متقابل ميان دولت و ملت منشا چنين دستاوردهايي شده است و به نظر مي‌رسد كه ريشه‌يابي مولفه‌هاي كليدي تحقق اين دستاوردها مي‌تواند زمينه‌ساز جهش‌هاي بزرگ در اقتصاد و توسعه ملي شود. آخرين نكته را به مساله‌اي اختصاص مي‌دهم كه مهمترين و زيربنايي‌ترين مولفه براي امكانپذير ساختن تكرار چنان دستاوردهايي است. نام اين مولفه «شفاف‌سازي» فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و كارآمدسازي نظام آمار و اطلاعات است. هر كس كه دستي در پژوهش‌هاي مربوط به اقتصاد ايران دارد، مي‌داند كه صادقانه‌ترين و دقيق‌ترين اطلاعات و آمار و قابل اتكاترين آنها به سالهاي جنگ تحميلي تعلق دارد و بر همين سياق است كه كوبنده‌ترين انتقادها به عملكرد اقتصادي و برجسته‌سازي نقاط ضعف مديريت اقتصادي كشور نيز كه در اسناد رسمي انعكاس يافته و انتشار عمومي پيدا كرده باشد، به همان دوران متعلق است. اين صداقت و شفافيت مهمترين رموز مهار تمايلات رانت‌جويانه در آن دوران بوده و به گمان اينجانب از كانال‌هاي متعددي مهمترين ابزار امكان‌پذير‌كننده آن كارنامه است. همگان نيك مي‌دانند كه در شرايط جنگي براي يك دولت بيشترين توجيه‌ها براي دستكاري آمار و اطلاعات و پنهان‌كاري در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع وجود دارد، اما نظام جمهوري اسلامي در آن دوران بر صداقت‌ورزي و شفافيت پاي فشرد و نتايجش را هم مشاهده كرد.
در آن زمان اينگونه عمل شد و آن‌گونه نتيجه داد. اميد آنكه به قاعده اين تجربه حيرت‌انگيز هم كه شده بیش از پیش توجه كنيم كه شفافيت و صداقت راه نجات اقتصاد ايران است همانطور كه راه همبستگي و اعتماد متقابل دولت و ملت نيز هست و چنين باد.
كه هر نسل بتواند خود را بر شانه‌هاي دانش، مهارت‌ها و تجربيات نسل‌هاي پيشين قرار دهد و سپس از آنجا رسالت تاريخي خود را به انجام برساند كه همانا عبارت از برداشتن گام‌هايي هرچند اندك رو به جلو است. اين همان چيزي است كه در افواه عامه با عنوان ضرورت نداشتن يا فقدان منطق براي اختراع مجدد آتش و چرخ و ... از نو است.
بن‌مايه اصلي چنين رويكردي آن است كه از جهات متعدد اثبات شده كه توسعه چيزي جز فرايندهاي انباشتي ذره ذره در عرصه تغييرات نهادي نيست و مركز ثقل اين تغييرات نيز يادگيري آموخته‌ها و مهارت‌هاي پرهزينه نسل‌هاي پيشين در حدودي است كه نياز به آزمون و خطاي مجدد آن آزموده‌ها مرتفع شود.
اين زاويه البته تنها زاويه‌اي نيست كه تاريخ را در انديشه و عمل توسعه حائز اهميت مي‌سازد و الزاماً اين زاويه مهمترين زاويه نگرش به تاريخ هم نيست، اما در عين حال مي‌توان گفت كه چنين رويكردي به تاريخ در زمره مهمترين رويكردها قابل طبقه‌بندي است. از آنجايي كه درباره مولفه اصلي و محوري منزلت تاريخ به لحاظ نظري و به ويژه از ديدگاه اقتصاددانان نهادگراي توسعه بحث‌هاي مفصلي مطرح و به زبان فارسي نيز انتشار يافته است، در اينجا از تكرار آن خودداري مي‌كنيم و به اعتبار اين جنبه از مساله كه عبارت از قرار گرفتن بر بلنداي شانه‌هاي پيشينيان و بهره‌گيري از آزمون و خطاها و تجربه‌ها و دستاوردهاي مثبت و منفي آنان است، نگاهي هرچند گذرا و سريع به يك تجربه تاريخي بديع و خارق‌العاده مي‌اندازيم كه همانا تجربه سياست‌گذاري و دستاوردهاي اقداماتي است كه در حوزه اقتصاد ايران در 10 ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اختيار ماست و به نظر مي‌رسد كه انجام كارهاي تحقيقي عميق و بايسته درباره اين دوره هم مي‌تواند بر بسياري از سوء‌تفاهم‌ها خط بطلان بكشد و هم امكان پندگيري از آن تجربه گران‌سنگ و پرهزينه را به نحو شايسته‌تري فراهم و بالاخره بستر لازم براي برداشتن گام‌هاي موثر رو به جلو را فراهم سازد. به دلايل گوناگوني ترجيح اينجانب آن است كه در اين دوره 10 ساله تمركز اصلي را روي دوره جنگ تحميلي قرار دهيم هر چند كه در يك فرصت مناسب واكاوي كل دوره 10 ساله مي‌تواند ما را در معرض دستاوردها و دانسته‌هاي به مراتب ذي‌قيمت‌تري قرار دهد.
اوضاع اقتصادي ايران در آستانه جنگ تحميلي
يكي از شگفت‌انگيزترين وجوه غفلت و تغافل در ارزيابي‌هايي كه از عملكرد اقتصادي كشور به اندازه‌اي تكرار شده كه براي بسياري از پژوهشگران اين ذهنيت را به وجود آورده كه چون اين همه تواتر و تكرار درباره‌اش مشاهده شده پس لابد درست است مساله توجه ويژه به شرايط خاص هر دوره است، در حاليكه اگر هزاران بار ديگر نيز اين اشتباه تكرار شود به دلايل بي‌شمار نظري و تجربي يك پژوهشگر منصف و صاحب صلاحيت از كثرت موارد مشاهده شده نمي‌تواند راي به صحت آن بدهد. مساله عبارت از آن است كه اكثريت قريب به اتفاق مقايسه‌هايي كه ميان دوره‌هاي تاريخي متفاوت پس از انقلاب اسلامي صورت مي‌پذيرد شرايط و مسائل هر دوره را از درون بحث‌ها و اعداد و ارقام خارج مي‌سازند و با پيش‌فرض آگاهانه يا ناآگاهانه انتخاب شده‌اي كه در هر حال نادرست است مباحث خود و مقايسه‌ها را با فرض يكسان‌انگاري شرايط جلو مي‌برند و لاجرم به واسطه همين نقص بسيار مهم در معرض خطاهاي بزرگ و كوچك قرار مي‌گيرند. براي دوره مورد بررسي ما توجه به اين واقعيت كه از نيمه دوم سال 1356 اقتصاد ايران وارد يك دوره ركودي شده بود كه در سال 1357 با اوج‌گيري انقلاب اسلامي و پيوستن روزافزون اقشار و گروه‌هاي مختلف مردم به آن و آغاز موج گسترده و فراگير اعتصابات شرايط خاصي را پديد آورده بود كه در سالهاي اول پس از پيروزي انقلاب با موج گسترده فرار سردمداران عرصه‌هاي سياست‌گذاري و اجراي امور اقتصادي كشور نيز گره خورده و همزمان با امواج انقلابي كه شورانگيز و در عين حال همراه با آثار منفي براي فعاليت‌هاي توليدي بود در هم آميخته شده بود. هنوز اقتصاد ايران خود را با اين شوك‌هاي پي‌درپي دمساز و همراه نكرده بود كه دومين شوك نفتي به وقوع پيوست و با دو برابر شدن قيمت نفت در فاصله سالهاي 1357 تا 1359 بار ديگر اقتصاد ايران در معرض تكرار بحران‌هاي ناشي از بيماري هلندي نيز قرار گرفت، ضمن آنكه به فاصله كوتاهي پس از سقوط رژيم دست‌نشانده پهلوي مساله مسدود شدن ذخاير ارزي كشور و تحريم اقتصادي نيز به مسائل پيش گفته اضافه شد و بالاخره آنكه مخالفان انقلاب اسلامي از طيف گسترده و پرشمار گروه‌هايي كه به دلايل ايدئولوژيك يا به واسطه ضربه وارد شدن به منافع خود حداكثر ظرفيت‌هاي مادي و انساني را به كار گرفتند تا چرخ‌هاي توليد در اقتصاد ايران به گردش در نيايد و در اين راه از آتش زدن مزارع دهقانان محروم و مظلوم اقصي نقاط كشور تا تبديل كردن كارخانجات به مركز بحث‌ها و گفت‌وشنودهاي سياسي و عقيدتي به قيمت معطل ماندن توليد و تخريب خطوط لوله نفت و گاز و ... را هر كاري مي‌توانستند، انجام دادند بايد لحاظ كرد تا برخوردي منصفانه با عملكرد آن دوران نشان داده شود، به ويژه كه هنوز يك سال از آغاز جنگ تحميلي نگذشته بود كه فتنه تروريسم به سردمداري گروهك منافقین و ساير گروه‌هاي مسلّحي كه از خرداد 1360 آشكارا و مكتوب اعلام جنگ مسلحانه با دولت و ملت ايران كردند و گستره گروه هدف خود را نيز از بالاترين مقامات سياسي كشور تا پايين‌ترين لايه‌هاي فرودست جامعه تعيين كرده بودند و شايد بتوان گفت كه تجربه رويارويي جمهوري اسلامي ايران با اين پديده در زمره استثنايي‌ترين و منحصر‌به‌فردترين تجربه‌ها در اين زمينه بوده است همه و همه در عين حال كه اصل انقلاب اسلامي و نظام منبعث از آن را هدف قرار داده بودند لامحاله بر عملكرد اقتصادي آن دوران نيز تاثير مي‌گذاشتند. بدون ترديد شرح مبسوط هر يك از اين وقايع و آثار آن بر عملكرد اقتصادي از حوصله اين مقاله خارج است اما در نهايت به اختصار مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران با هر مقياسي در آستانه حمله رژيم بعثي عراق به كشورمان با وضعيت نامطلوبي از منظر اقتصادي روبرو بود. در ادامه بحث نشان خواهيم داد كه در كنار همه آن موارد ضربه‌زننده به توليد و فعاليت اقتصادي ميزان انرژي انساني آ‌زاد شده از ناحيه انقلاب اسلامي و همراهي و همدلي و اعتقاد متقابل بي‌سابقه ميان حكومت جديد و رهبران آن با اكثريت قريب به اتفاق مردم اين سرزمين به اندازه‌اي بود كه بسياري از ركوردهاي بزرگ و منحصر به فرد تاريخ اقتصادي ايران در طي 30 تا 40 ساله اخير در همين دوران به ثبت رسيده است و علاوه بر اين ركوردها كه جنبه كمي داشته و با عدد و رقم قابل نمايش است دستاوردهاي كوچك و بزرگ بي‌شمار ديگري نيز در اين دوره حاصل شده كه بعضي از آنها در كل تاريخ طولاني سرزمين ايران بي‌سابقه است و واكاوي هر يك از آنها مي‌تواند منشا عبرت‌آموزي‌هاي بزرگ و راهگشايي كم‌نظير براي پيشبرد توسعه ملي در آينده باشد.
در ادامه به عنوان مشتي از خروار به برخي از برجسته‌ترين آنها اشاره كوتاهي خواهيم داشت و بحث را با سرعت به پايان خواهيم برد به اميد آنكه آنچه در اينجا مطرح مي‌شود و البته همگي مستند به گزارش‌هاي رسمي منتشره در دوره‌هاي قبل و پس از انقلاب اسلامي است انگيزه‌اي براي فهم درست واقعيت‌ها و پندگيري از آنها براي آينده پديد آورد. خواننده آگاه نيك مي‌داند كه برجسته كردن اين نكات قوت به هيچ‌وجه به معناي ناديده گرفتن كاستي‌ها و ضعف‌ها و منصرف ساختن منتقدين از ارائه نقدهاي روشنگر و راهگشا نيست، اما از آنجايي كه درباره اين دوره تاريخي صدها برابر بيش از توجه به نقاط مثبت و دستاوردهاي ممتاز و بعضاً كم‌نظير آن به دلايل متفاوت و متعدد درباره نقاط ضعف آن بيشتر بحث شده در عين حال كه به گواه شاهدان آن دوره اينجانب در آن زمان نيز در زمره جدي‌ترين منتقدان به شمار مي‌رفتم و البته اين انتقادها در حالي بود كه در نخست‌وزيري كار مي‌كردم و انعكاس انتقادات هرگز به موقعيت و جايگاهي كه داشتم لطمه‌اي نيز وارد نساخت! و اين نيز تاكيد و تاييدي است بر اينكه به هر حال، دستاوردهاي بشري دستاوردهايي با كاستي‌ها و نقص‌ها هستند و نقدهاي منصفانه و عالمانه درباره عملكرد آن دوره به همان اندازه فهم دقيق و درست نقاط قوت و ويژگي‌هاي ممتازي كه به بحث گذاشته مي‌شود، مي‌تواند تجلي‌دهنده مفهوم دقيق نقد بوده و براي فهم اقتضائات سیاست‌گذاري براي آينده كشور مفيد واقع شود. تاكيد اينجانب بر وجوه مثبت آن دوره بيشتر به اين واسطه است كه نگاه منصفانه و با لحاظ كردن شرايط ويژه آن دوره به دستاوردهاي اين دوره به اندازه‌اي خارق‌العاده و بديع است كه در بسياري از موارد حتي اگر آن شرايط استثنايي و منحصر به فرد را نيز ناديده بگيريم و عملكرد آن دوران را در سطح كلان با دوره‌هاي قبل و بعد خود مقايسه كنيم كه در هيچ يك از آنها نه جنگي وجود داشت و نه تروريسم و تحريم و مشكلات داخلي در هيچ يك از دوره‌هاي بعدي و قبلي ياراي هم‌طرازي با دوره جنگ را نداشته‌اند. بنابراين، مشخص مي‌شود كه تحقق آن دستاوردهاي خارق‌العاده و كم‌نظير محصول رموزي است كه اگر خوب واكاوي شوند در تصحيح مسيرهاي اتخاذ شده در دوران‌هاي حال و آينده مي‌تواند به مثابه يك ذخيره دانايي بسيار ارجمند مورد استفاده قرار بگيرد.
قبل از آنكه تحولات كمّي و ركوردهاي مورد بحث مطرح شوند ذكر اين نكته را خالي از لطف نمي‌دانم كه شايد تاكنون كمتر پژوهشگري به اين نكته توجه كرده است كه براي اولين بار در تاريخ ايران با وجود آنكه كشورمان درگير يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي مشاهده شده به ويژه طي 150 ساله اخير بوده است تنها در دوره جنگ تحميلي است كه حتي يك مورد ثبت شده مرگ و مير ناشي از قحطي‌ها يا اپيدمي‌ها مشاهده نمي‌شود. اين پديده‌اي است منحصر به فرد در طول تاريخ ايران و مانند هر امري كه بستر و زمينه‌اي براي توسعه فراهم مي‌سازد شايسته ردگيري عميق و عالمانه پژوهشگران است. براي آنكه ابعاد عظمت اين دستاورد به درستي درك شود كافي است تا با مراجعه به پژوهش ارزشمند دكتر ناصر پاكدامن كه در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي و براي موسسه تحقيقات و توسعه اقتصادي دانشگاه تهران انجام گرفته مراجعه شود. موضوع پژوهش دكتر پاكدامن آثار اقتصادي و انساني جنگ جهاني دوم براي ايرانيان بوده است. خواننده آگاه نيك مي‌داند كه در جنگ جهاني دوم تنها بادي از جنگ به چهره اقتصاد و جامعه ايران خورده شد، زيرا ايران اعلام بي‌طرفي كرده بود و متفقين نيز بناي عمليات نظامي در داخل ايران نداشتند و چنين كاري را نيز انجام ندادند و فقط به تعبيري كه بعدها براي اشغال ايران و انجام مقاصد خود برگزيدند، از ايران به مثابه پلي براي رساندن تسليحات و آذوقه و دارو به اتحاد جماهير شوروي سابق استفاده كرده بودند، اما همين حد از درگير ساختن اقتصاد و جامعه ما با جنگ جهاني دوم منشا بروز تعداد قابل ملاحظه‌اي از اپيدمي‌ها و قحطي‌ها در مناطق گوناگون كشورمان شد كه شرح مبسوط آن در ماخذ ذكر شده قابل پيگيري است. در اينجا بايد در نهايت اختصار توضيح دهم كه گرچه براي حصول چنين دستاوردي هزاران نفر شبانه‌روز تلاش‌هاي گسترده‌اي را در سراسر كشور انجام دادند اما سهم آيت‌ا... شهيد دكتر بهشتي، استاد فقيد ميرمصطفي عالي‌نسب و رئيس‌جمهور شهيدمحمدعلي رجايي و همه نخست‌وزيران پس از ايشان، سهمي استثنايي و كم‌نظير است. بصيرت‌هاي عالمانه نظري و تجربه‌هاي گران‌سنگ و كم‌نظير علمي مرحوم عالي‌نسب در كنار پشتيباني‌ها و اراده جدي شهيد بهشتي و سازماندهي كم‌نظير شهيد رجايي و پايمردي همه كساني كه در طول 8 سال دفاع مقدس در ستاد بسيج اقتصادي كشور فعال بودند، نقش تعيين‌كننده و استثنايي در حصول اين دستاوردها داشته است. از اين قبيل امور كه يا اصلاً گزارش مكتوب جامعي درباره‌اش منتشر نشده و هيچ كتاب يا مقاله‌اي درباره آن نوشته نشده، در اين دوره كم نيستند. ولي همه اين بي‌توجهي‌ها چيزي از عظمت هيچ‌كدام از آنها كم نمي‌كند و ما براي رعايت اختصار از ذكر بقيه آنها خودداري مي‌كنيم به اميد آنكه انگيزه‌ها و توفيق‌هايي و همت‌هايي به وجود آيد و گزارش‌هاي مناسب و درخور در اين زمينه ارائه كند. وجه دوم مطالبي كه در اين قسمت عرضه مي‌دارم ناظر بر معرفي چند خلاف قاعده و دستاورد غيرمترقبه است كه تنها در سايه همدلي و اعتماد متقابل ميان دولت و ملت قابليت تحقق دارد. ضمن آنكه صداقت و شفافيت و پايمردي بر اصول انقلاب اسلامي نيز مهمترين منشا‌هاي اين همدلي و اعتماد متقابل بوده‌اند. براي مثال؛ در حالي كه همگان به اين مساله اذعان دارند كه شرايط جنگي، شرايطي است كه مسائل اضطراري و آني سايه سنگين خود را به شكل‌هاي گوناگون بر نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع تحميل مي‌كند. تركيب خردمندانه پايبندي به اصول همراه با دورنگري و جلب مشاركت حداكثري مردم در امور مربوط به خود آن‌چنان هزينه‌ها را كاهش داده و دستاوردها را افزايش مي‌دهد كه گاه حتي براي اهل نظر نيز شگفت‌انگيز و اعجاب‌آور به نظر مي‌رسد.
مقايسه تحولات سهم امور اجتماعي و امور نظامي در بودجه عمومي دولت در طي سالهاي جنگ تحميلي نسبت به دوره سالهاي 57-1352 يعني دوران مواجهه كشور با نخستين تجربه شوك نفتي كه تخصيص منابع با ملاحظات نظام سلطنتی صورت مي‌پذيرفت، براي تمامي كساني كه دركي منصفانه از ابعاد متفاوت شرايط ايران در آن دوران‌ها داشته‌اند به واقع مي‌تواند حيرت‌انگيز باشد. براساس روايت نويسندگان كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي كه از سوي مركز مطالعات و تحقيقات و مركز اسناد دفاع مقدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انتشار يافته، آمده است كه بخش اجتماعي در دوران جنگ نسبت به سالهاي قبل از آن از گستردگي و سهم بالايي در امور هزينه‌اي بودجه كشور برخوردار شده به گونه‌اي كه سهم امور اجتماعي از كل امور هزينه‌اي بودجه عمومي به حدود 39/5درصد رسيده است، در حالي كه در همين دوره يعني دوران يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي تاريخ ايران سهم امور دفاعي در بودجه عمومي كشور معادل 12/7درصد كل هزينه‌هاي دولت شد. نويسندگان كتاب مزبور در ادامه مي‌افزايند: نكته مهم آنكه در دوران قبل از جنگ (دوره 1357-1353) سهم امور اجتماعي در حدود 18/4درصد كل هزينه‌هاي عمومي دولت را شامل مي‌شد در حالي كه امور دفاعي سهم معادل 23/3درصد از كل هزينه‌هاي دولت را به خود اختصاص داده بود. به عبارت ديگر، سهم امور دفاعي از كل هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در دوره مزبور يعني دوران صلح حدوداً دو برابر سهم هزينه‌هاي دفاعي در دوران جنگ بوده است (دژ‌پسند و رئوفي، 1387: 151-150) خواننده آگاه و ناظران منصف نيك مي‌دانند كه توجه بيشتر به امور اجتماعي به معناي اهتمام بيشتر به آموزش، بهداشت و تغذيه مردم است كه در زمره دورنگرانه‌ترين الگوهاي تخصيص منابع و زيربنايي‌ترين الگوهاي سرمايه‌گذاري يعني سرمايه‌گذاري بر روي انسان‌ها را منعكس مي‌سازد. چنين نگرشي به مسائل توسعه آن هم در سخت‌ترين شرايط تنها در صورتي قابل تحقق است كه از يك سو مديريت توسعه ملي نسبت به آرمان‌ها و باورهاي اكثريت قاطع مردم صادقانه همراهي نشان داده باشند و از سوي ديگر، مردمي كه با مشاهده اين رويه اداره كشور به دولت‌مردان خود اعتماد مي‌كنند، خالصانه در زمينه كاستن بار اقتصادي و انساني جنگ و اداره كشور بي‌سابقه‌ترين همراهي‌ها و مشاركت‌هاي بدون توقع را به نمايش مي‌گذارند.
برآيند اين حسن اعتماد و همكاري متقابل بلافاصله انعكاس خود را در همه عرصه‌هاي حيات جمعي ايرانيان به نمايش گذاشته است به گونه‌اي كه براساس مستندات كتاب پيش‌گفته به‌رغم شرايط جنگي در دوره مزبور تركيب بخشي فعاليت‌هاي اقتصاد ايران نيز تحولي چشمگير به نفع فعاليت‌هاي مولد را به نمايش گذاشته است به گونه‌اي كه براي مثال سهم ارزش افزوده، بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي از 7/7درصد در دوره شوك اول نفتي به 12/5درصد در دوران پايان جنگ رسيده است و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز در همين دوره از 12/7درصد به 15/7درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش نشان مي‌دهد. (همان: 109-110) در چارچوب اين الگوي تعامل صادقانه و دورنگرانه است كه بزرگ‌ترين ركوردهاي مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در اقتصاد ايران در دوره جنگ به ثبت رسيده است يعني دوراني كه علي‌الاصول به واسطه شدت ناامني و عدم اطمينان بايد عكس اين مساله مشاهده شود. به گواه مستندات كتاب مزبور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال 1362، 85/1درصد نسبت به سال 1361، افزايش نشان مي‌دهد كه اين ركورد تاكنون در تاريخ اقتصادي ايران تكرار نشده است. نويسندگان كتاب مزبور تصريح مي‌كنند كه نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در سال 1362، بالاترين سهم از رشد اتفاق افتاده در سرمايه‌گذاري به رشد سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به ميزان 73/8درصد مربوط مي‌شود و از ديدگاه نويسندگان اين كتاب، شگفت‌انگيزترين قسمت ماجرا مشاركت حيرت‌انگيز بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري مولد است.(همان، 121) اين چنين است كه در اين كتاب، مكرر تصريح شده است كه بخش بزرگي از بهترين ركوردهاي تاريخ اقتصادي ايران در اين دوره به ثبت رسيده است و همگي مديريت اقتصادي اين كشور در آن دوران را تبديل به يك تجربه بسيار قابل تامل و شايسته مطالعات و بررسي‌هاي بيشتر كرده است. اگر بخواهيم با وجود همه شگفتي‌آفريني‌هاي پيش‌گفته به مهمترين تحول رخ داده در اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي اشاره‌اي داشته باشيم، بي‌گمان بايد به تغييرات شگفت‌انگيز مربوط به الگوي مشاركت دولت و بخش خصوصي در كل اقتصاد ايران متمركز شويم.
كساني كه با اعداد و ارقام و اسناد رسمي منتشره درباره اقتصاد ايران آشنا هستند نيك مي‌دانند كه براساس گزارش پيوست سند قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، شاخص تركيبي دخالت دولت در اقتصاد ايران كه از محاسبه نسبت مجموع هزينه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري دولت به توليد ناخالص داخلي به دست مي‌آيد در سالهاي پاياني رژيم پهلوي بالغ بر 63 درصد بوده كه در اثر جهت‌گيري‌هاي آرمان‌خواهانه و ارائه الگويي از تركيب خردمندانه عدالت و آزادي و استقلال‌خواهي همراه با جلب اعتماد و مشاركت مردم در دوران جنگ تحميلي 8 ساله به حدود 40 درصد در سال 1367 رسيد و از آن پس مديريت اقتصادي پس از جنگ تحميلي تحت اين عنوان كه ميزان مداخله دولت در دوره جنگ و جهت‌گيري‌هاي به اصطلاح دولت‌سالارانه مديريت اقتصاد جنگ به ابعاد غيرقابل تحملي رسيده است، شرايطي را به وجود آوردند كه از سال 1371 به اين سو نسبت مزبور كه نمايانگر ميزان مداخله دولت در اقتصاد است هرگز از 60 درصد پايين‌تر نيامده است.
به عبارت ديگر، در حالي كه در سالهاي 1355 و 1356 سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران اندكي كمتر از 37 درصد بوده در سال پاياني جنگ تحميلي به‌رغم همه ويژگي‌ها و اضطرار‌هاي ناشي از آن شرايط سهم مزبور به حدود 60 درصد رسيده است و همانطور كه پيشتر ارائه شد، برجسته‌ترين ويژگي اين افزايش چشمگير حضور و مشاركت بخش خصوصي در اين دوره بر عهده گرفتن مسئوليت‌هاي بسيار جدي و كم‌سابقه در حوزه فعاليت‌هاي مولد يعني صنعت و كشاورزي بوده است و طنز تلخ ماجرا در مورد سالهاي پس از جنگ آن است كه تنزل موقعيت بخش خصوصی است كه در اقتصاد ايران از 1371 تاكنون هرگز از 40 درصد فراتر نرفته است.
دو مقايسه بين‌المللي قابل تامل
وجه ديگر مساله كه به نظر مي‌رسد اگر نه بيش از موارد پيش گفته حداقل به اندازه آنها ارزش مطالعه و پژوهش داشته باشد، انجام مقايسه‌هاي بين‌المللي است. اين مقايسه‌ها مي‌تواند طيف گسترده‌اي از كشورها و طيف گسترده‌اي از مولفه‌ها را در برگيرد. در ادامه با استفاده از مطالب مطرح شده در كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي به نمونه‌هاي كوچكي در اين زمينه نيز اشاره مي‌كنيم. در صفحه 20 اين كتاب تصريح شده و نشان مي‌دهد از آنجا كه در دوران جنگ به موازات بسيج نظامي، بسيج اداري نيز براي تدارك جنگ اجتناب‌ناپذير بوده، افزايش چشمگير كارمندان دولت در فاصله آغاز تا پايان جنگ در زمره قابل تصورترين اتفاقات است. سپس در ادامه آمده: در فرانسه شاهد اين بوده‌ايم كه تعداد كارمندان دولت از حدود 700 هزار نفر در سال آغاز جنگ دوم جهاني براي آنها يعني سال 1939 به حدود 2 ميليون نفر در سال 1945 يعني سال پاياني جنگ جهاني دوم رسيد؛ يعني جنگ 6 ساله براي يك كشور بسيار پيشرفته كه سالهاي طولاني تعداد قابل ملاحظه‌اي مستعمره داشته و از نظر ساختاري و نهادي در زمره پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي شده است، پديده جنگ موجب افزايش تعداد كارمندان دولت به ميزان تقريباً 3 برابر سال آغازين جنگ در زمان پايان جنگ شده است. اين در حالي است كه براساس مندرجات سالنامه‌هاي آماري كشور تعداد كارمندان دولت ايران در سال 1359 معادل 1060905 نفر بود كه در سال 1368 يعني سال پاياني جنگ به 1492822 نفر رسيد. به عبارت ديگر، در تجربه ايران در جنگي كه از نظر دوره زماني تقريباً 1/5برابر تجربه فرانسه به طول انجاميده، افزايش تعداد كارگران به لحاظ نسبي كمتر از 50 درصد آن چيزي است كه براي فرانسه اتفاق افتاده است. به نظر مي‌رسد كه هر خواننده منصفي مي‌پذيرد كه نمي‌توان اين دستاورد خارق‌العاده را تصادفي و خود به خودي انگاشت و بنابراين، مي‌ارزد كه اين پديده في‌النفسه موضوع مطالعات جدي تخصصي قرار بگيرد.
اين مقايسه را مي‌توان به شكل معني‌دارتري با عملكرد اقتصادي رژيم بعثي صدام حسين در عراق نيز صورت داد. يافته‌هاي اين مقايسه نيز حتي در حد موارد اندكي كه در ادامه توضيح داده مي‌شود به واقع تكان‌دهنده است. چرا كه همگان مي‌دانند ما در دوران جنگ با چه محدوديت‌هاي عظيم بين‌المللي رو به رو بوده‌ايم و طرف مقابل ما درست برعكس از چه حمايت‌ها و مساعدت‌هاي بي‌سابقه در سطح بين‌المللي برخوردار بود. در اينجا نيز فقط به چند مولفه مختصر اشاره مي‌كنيم و علاقمندان را به مطالعه ژرف‌تر در اين زمينه دعوت مي‌كنيم. در سال شروع جنگ جمعيت عراق تنها 14 ميليون نفر بوده در حالي كه جمعيت ايران نزديك به 39 ميليون نفر بوده است. در آن سال درآمد عراق از محل صادرات نفت معادل 26 ميليارد دلار بوده در حالي كه درآمد ايران با وجود جمعيت بيش از 2/5برابري كمتر از نصف عراق يعني حدود 11/6میليارد دلار بوده، ذخاير ارزي عراق در سال شروع جنگ معادل 35 ميليارد دلار و ذخاير ارزي ايران حدود 5/6ميليارد دلار بوده. همه اينها هنگامي بهتر معني‌دار مي‌شود و عظمت عملكرد نسبي اقتصاد ايران در آن دوران بدون آنكه بخواهد كاستي‌ها را ناديده گرفته يا منكر شود خود را بهتر نشان خواهد داد كه بدانيم در پايان جنگ تحميلي در حالي كه عراق بدهي خارجي 86 ميليارد دلاري به جا گذاشته بود نه تنها بدهي خارج ايران در اين دوره صفر بوده است بلكه در همين دوره بخش قابل ملاحظه‌اي از بدهي‌هاي خارجي بازمانده از دوران پهلوي نيز پرداخت شده است.
چند ركورد ماندگار ديگر
در كنار همه اين دستاوردها بايد توجه داشته باشيم كه پايين‌ترين نرخ رشد نقدينگي از سال 1353 تا امروز به يكي از سالهاي مياني جنگ تحميلي متعلق بوده است. به عبارت ديگر اين ركورد يعني نرخ رشد 6درصدي نقدينگي هنوز در اقتصاد ايران تكرار نشده است. به تبع نرخ رشد نقدينگي مزبور پايين‌ترين نرخ رشد تورم تجربه شده در تاريخ اقتصادي ايران از سال 1353 تا امروز باز هم متعلق به دوران جنگ تحميلي است. در سال 1364 اقتصاد ايران تورم 9/6درصدي را تجربه كرده كه تا امروز تكرار نشده است. ميزان متوسط سالانه واردات كشور از دوره 1352 تا 1357 تا هنگامي كه با دوره جنگ و دوره‌هاي مشابه پس از جنگ مقايسه مي‌شود حكايت از آن دارد كه كمترين ميزان واردات در كل اين دوره‌ها، مربوط به دوره جنگ تحميلي بوده و اين ركورد نيز هنوز تاكنون تكرار نشده است. در هر يك از اين موارد نياز به تذكر و توضيح نيست كه همه چيز اقتضاي خلاف آنچه اتفاق افتاده است را دارد اما پايمردي همه دست‌اندركاران اداره كشور و جنگ و صداقت‌ورزي با مردم در مورد آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و جلب اعتماد متقابل ميان دولت و ملت منشا چنين دستاوردهايي شده است و به نظر مي‌رسد كه ريشه‌يابي مولفه‌هاي كليدي تحقق اين دستاوردها مي‌تواند زمينه‌ساز جهش‌هاي بزرگ در اقتصاد و توسعه ملي شود. آخرين نكته را به مساله‌اي اختصاص مي‌دهم كه مهمترين و زيربنايي‌ترين مولفه براي امكانپذير ساختن تكرار چنان دستاوردهايي است. نام اين مولفه «شفاف‌سازي» فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع و كارآمدسازي نظام آمار و اطلاعات است. هر كس كه دستي در پژوهش‌هاي مربوط به اقتصاد ايران دارد، مي‌داند كه صادقانه‌ترين و دقيق‌ترين اطلاعات و آمار و قابل اتكاترين آنها به سالهاي جنگ تحميلي تعلق دارد و بر همين سياق است كه كوبنده‌ترين انتقادها به عملكرد اقتصادي و برجسته‌سازي نقاط ضعف مديريت اقتصادي كشور نيز كه در اسناد رسمي انعكاس يافته و انتشار عمومي پيدا كرده باشد، به همان دوران متعلق است. اين صداقت و شفافيت مهمترين رموز مهار تمايلات رانت‌جويانه در آن دوران بوده و به گمان اينجانب از كانال‌هاي متعددي مهمترين ابزار امكان‌پذير‌كننده آن كارنامه است. همگان نيك مي‌دانند كه در شرايط جنگي براي يك دولت بيشترين توجيه‌ها براي دستكاري آمار و اطلاعات و پنهان‌كاري در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع وجود دارد، اما نظام جمهوري اسلامي در آن دوران بر صداقت‌ورزي و شفافيت پاي فشرد و نتايجش را هم مشاهده كرد.
در آن زمان اينگونه عمل شد و آن‌گونه نتيجه داد. اميد آنكه به قاعده اين تجربه حيرت‌انگيز هم كه شده بیش از پیش توجه كنيم كه شفافيت و صداقت راه نجات اقتصاد ايران است همانطور كه راه همبستگي و اعتماد متقابل دولت و ملت نيز هست و چنين باد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر