فقر و ثروت
موسي غني‌نژاد
فقر مفهوم مخالف ثروت است، يعني فقير كسي است كه ثروتي از آن خود ندارد. اين نكته ساده و بديهي در بسياري از موارد در مباحث مربوط به فقر مورد غفلت قرار مي‌گيرد به طوري كه برخي راهكارهاي مقابله با فقر طوري ارائه مي‌شود كه توليد ثروت در آن جايي ندارد، انگار بدون دست يافتن به ثروت مي‌توان فقر را از ميان برداشت.
فقر مفهوم مخالف ثروت است، يعني فقير كسي است كه ثروتي از آن خود ندارد. اين نكته ساده و بديهي در بسياري از موارد در مباحث مربوط به فقر مورد غفلت قرار مي‌گيرد به طوري كه برخي راهكارهاي مقابله با فقر طوري ارائه مي‌شود كه توليد ثروت در آن جايي ندارد، انگار بدون دست يافتن به ثروت مي‌توان فقر را از ميان برداشت.
اين غفلت از درهم آميختن دو مفهوم متفاوت يعني نابرابري و فقر ناشي مي‌شود و اينكه تنها علت فقر تمركز ثروت نزد اقليتي محدود است. تلقي مي‌شود.
درست است كه هر فقري نشانه نابرابري نسبي است اما هر نابرابري نشانه فقر نيست. وضعيت كسي كه درآمد سالانه‌اي به ميزان 10ميليون دلار دارد نسبت به كس ديگري كه 100هزار دلار درآمد سالانه كسب مي‌كند، موقعيت بسيار نابرابر صد به يك را نشان مي‌دهد اما اينجا بحث فقر موضوعيت ندارد.
تمركز روي موضوع نابرابري در توزيع درآمد و ثروت به جاي پرداختن به علت‌هاي واقعي فقر مسير بحث و چاره‌جويي‌هاي معضل فقر را در بسياري موارد دچار انحراف كرده است.
همچنان كه انديشمندان دوران جديد و اقتصاددانان تاكيد كرده‌اند ثروت عمدتا ناشي از نيروي كار انساني است. ثروت‌ها با تلاش و ابتكار انسان‌ها توليد مي‌شود، بنابراين هرجا كه انسان هست ثروت نيز بالقوه آنجا است اما زماني كه اين قوه فعليت نيابد ما شاهد فقر خواهيم بود.
قرن‌هاي طولاني وضعيت فقر به طور عمده بر جوامع انساني حاكم بود، تنها در دو سده اخير است كه انسان‌ها توانسته‌اند با تكيه بر نظام اقتصادي مدرن بر فقر عمومي غلبه كنند و ميانگين اميد به زندگي را از كمتر از 25سال به بيش از 65سال برسانند. آگاهي به توانايي‌هاي بشري و از قوه به فعل در آوردن اين توانايي‌ها (كه به اصطلاح امروزي به آن توانمندسازي مي‌گويند) از طريق ايجاد نهادهاي حقوقي- اقتصادي مناسب، عامل اصلي اين توفيق در مبارزه عليه فقر بوده است.
صدها ميليون نفري كه تنها طي دو دهه گذشته در كشور چين توانستند گريبان خود را از فقر مطلق رها سازند در سايه سياست‌هاي توزيعي و صدقه‌دهي اين موفقيت را به دست نياورده‌اند بلكه با تكيه بر توانمندي‌هاي خود و تلاش در يك محيط كسب‌وكار بالنسبه آزاد اقتصادي به اين هدف نايل آمده‌اند.
تجربه چين در حقيقت تكرار و تاييد تجربه مقابله با فقر و تشويق توليد ثروت در ساير جوامع دنيا در دوسده گذشته است.
آزادي كسب و كار و تجارت مهم‌ترين عامل تحقق بخشيدن به توانايي‌هاي بالقوه توليد ثروت است.
از اين رو مي‌توان گفت كه توليد ثروت در هر جامعه‌اي تابعي از ميزان آزادي اقتصادي افراد است. دانش توليد ثروت و تجربه‌هاي گران‌قدر جوامع بشري متاسفانه در برخي از كشورهاي جهان سوم و از جمله كشور ما ناديده گرفته مي‌شود.
ما هنوز سياست‌هاي توزيعي، يارانه‌اي و شايد ناگوارتر از همه مداخله‌جويانه در مكانيسم بازار را تنها راه مبارزه با فقر مي‌دانيم.
طرفه اينجا است كه همه بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه اين‌گونه سياست‌ها عمدتا به گسترش رانت‌خواري، شكل‌گيري ثروت‌هاي نامشروع و نابرابري مشهود در توزيع يارانه‌ها و امتيازات ويژه به نفع اقشار پردرآمد و به زيان فقرا انجاميده است.
علت اين شكاف ميان نيت‌هاي خير و نتايج شر در بي‌توجهي به دانش و تجربه بشري است. برخي هنوز در پي اختراع چرخ بومي، علم بومي و اقتصاد بومي هستند غافل از اينكه هزينه اتلاف منابع ناشي از اين تفنن‌هاي ايدئولوژيك را بيش از همه ناگزير فقيرترين اقشار جامعه مي‌پردازند.
ثروت با تلاش و ابتكار توده‌هاي مردم توليد مي‌شود و افزايش مي‌يابد، اما لازمه اين امر آزادي فعاليت و نوآوري است.
در يك نظام اقتصادي بسته دولتي كه ديوانسالاري و مداخله دولت در همه قرار‌دادهاي داوطلبانه انگيزه‌هاي توليد و تجارت را از بين مي‌برد نمي‌توان انتظار افزايش ثروت و كاهش فقر را داشت حتي اگر هدف اعلام شده دولت از اين مداخلات توزيع برابر ثروت و يا تشويق توليدكنندگان از طريق اعطاي يارانه‌ها باشد.
يك‌بار براي هميشه بايد اين دستاورد علم و تجربه بشري وضعيتي كه در آن درآمد سالانه يك نفر 10ميليون دلار است و درآمد يك نفر ديگر 100هزار دلار در سال، نشانگر موقعيت بسيار نابرابر صد به يك است را نپذيرفت كه آزادي مهم‌ترين انگيزه و عامل ايجاد ثروت است و بدون افزايش ثروت مقابله با فقر سخني بي‌معنا است.
درست است كه هر فقري نشانه نابرابري نسبي است اما هر نابرابري نشانه فقر نيست. وضعيت كسي كه درآمد سالانه‌اي به ميزان 10ميليون دلار دارد نسبت به كس ديگري كه 100هزار دلار درآمد سالانه كسب مي‌كند، موقعيت بسيار نابرابر صد به يك را نشان مي‌دهد اما اينجا بحث فقر موضوعيت ندارد.
تمركز روي موضوع نابرابري در توزيع درآمد و ثروت به جاي پرداختن به علت‌هاي واقعي فقر مسير بحث و چاره‌جويي‌هاي معضل فقر را در بسياري موارد دچار انحراف كرده است.
همچنان كه انديشمندان دوران جديد و اقتصاددانان تاكيد كرده‌اند ثروت عمدتا ناشي از نيروي كار انساني است. ثروت‌ها با تلاش و ابتكار انسان‌ها توليد مي‌شود، بنابراين هرجا كه انسان هست ثروت نيز بالقوه آنجا است اما زماني كه اين قوه فعليت نيابد ما شاهد فقر خواهيم بود.
قرن‌هاي طولاني وضعيت فقر به طور عمده بر جوامع انساني حاكم بود، تنها در دو سده اخير است كه انسان‌ها توانسته‌اند با تكيه بر نظام اقتصادي مدرن بر فقر عمومي غلبه كنند و ميانگين اميد به زندگي را از كمتر از 25سال به بيش از 65سال برسانند. آگاهي به توانايي‌هاي بشري و از قوه به فعل در آوردن اين توانايي‌ها (كه به اصطلاح امروزي به آن توانمندسازي مي‌گويند) از طريق ايجاد نهادهاي حقوقي- اقتصادي مناسب، عامل اصلي اين توفيق در مبارزه عليه فقر بوده است.
صدها ميليون نفري كه تنها طي دو دهه گذشته در كشور چين توانستند گريبان خود را از فقر مطلق رها سازند در سايه سياست‌هاي توزيعي و صدقه‌دهي اين موفقيت را به دست نياورده‌اند بلكه با تكيه بر توانمندي‌هاي خود و تلاش در يك محيط كسب‌وكار بالنسبه آزاد اقتصادي به اين هدف نايل آمده‌اند.
تجربه چين در حقيقت تكرار و تاييد تجربه مقابله با فقر و تشويق توليد ثروت در ساير جوامع دنيا در دوسده گذشته است.
آزادي كسب و كار و تجارت مهم‌ترين عامل تحقق بخشيدن به توانايي‌هاي بالقوه توليد ثروت است.
از اين رو مي‌توان گفت كه توليد ثروت در هر جامعه‌اي تابعي از ميزان آزادي اقتصادي افراد است. دانش توليد ثروت و تجربه‌هاي گران‌قدر جوامع بشري متاسفانه در برخي از كشورهاي جهان سوم و از جمله كشور ما ناديده گرفته مي‌شود.
ما هنوز سياست‌هاي توزيعي، يارانه‌اي و شايد ناگوارتر از همه مداخله‌جويانه در مكانيسم بازار را تنها راه مبارزه با فقر مي‌دانيم.
طرفه اينجا است كه همه بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه اين‌گونه سياست‌ها عمدتا به گسترش رانت‌خواري، شكل‌گيري ثروت‌هاي نامشروع و نابرابري مشهود در توزيع يارانه‌ها و امتيازات ويژه به نفع اقشار پردرآمد و به زيان فقرا انجاميده است.
علت اين شكاف ميان نيت‌هاي خير و نتايج شر در بي‌توجهي به دانش و تجربه بشري است. برخي هنوز در پي اختراع چرخ بومي، علم بومي و اقتصاد بومي هستند غافل از اينكه هزينه اتلاف منابع ناشي از اين تفنن‌هاي ايدئولوژيك را بيش از همه ناگزير فقيرترين اقشار جامعه مي‌پردازند.
ثروت با تلاش و ابتكار توده‌هاي مردم توليد مي‌شود و افزايش مي‌يابد، اما لازمه اين امر آزادي فعاليت و نوآوري است.
در يك نظام اقتصادي بسته دولتي كه ديوانسالاري و مداخله دولت در همه قرار‌دادهاي داوطلبانه انگيزه‌هاي توليد و تجارت را از بين مي‌برد نمي‌توان انتظار افزايش ثروت و كاهش فقر را داشت حتي اگر هدف اعلام شده دولت از اين مداخلات توزيع برابر ثروت و يا تشويق توليدكنندگان از طريق اعطاي يارانه‌ها باشد.
يك‌بار براي هميشه بايد اين دستاورد علم و تجربه بشري وضعيتي كه در آن درآمد سالانه يك نفر 10ميليون دلار است و درآمد يك نفر ديگر 100هزار دلار در سال، نشانگر موقعيت بسيار نابرابر صد به يك است را نپذيرفت كه آزادي مهم‌ترين انگيزه و عامل ايجاد ثروت است و بدون افزايش ثروت مقابله با فقر سخني بي‌معنا است.
انسان‌ها در مجموع به اندازه كافي انگيزه براي توليد ثروت دارند و براي ايجاد چنين انگيزه‌اي نياز به پرداخت كمك، يارانه يا رشوه نيست. آنچه ممكن است آنها را از توليد بازدارد مكانيسم‌هاي تشويق و تنبيه نادرستي است كه ديوانسالاري دولتي با مداخلات خود ايجاد مي‌نمايد.
زماني كه بخش بزرگي از درآمد ايجاد شده توسط افراد تحت عنوان ماليات يا عناوين ديگر از آنها گرفته مي‌شود. واضح است كه انگيزه‌هاي تلاش اقتصادي كاهش مي‌يابد.
زماني كه با مداخله دولت در مكانيسم بازار تفاوت قيمت در بازارهاي رسمي و غيررسمي به چند برابر افزايش مي‌يابد (بازارهاي پول، خدمات و كالا)، انگيزه‌هاي رانت‌جويي بر انگيزه‌هاي توليد ثروت واقعي غلبه مي‌كند و انگيزه‌ها مشروع كسب درآمد و ثروت به مسير ناموجه و مخرب رانت‌جويي سوق داده مي‌شود. براي مقابله موثر با فقر بايد موانع توليد ثروت را از پيش پاي مردم برداشت.
سياست‌هاي توزيعي، يارانه‌اي و مداخله‌جويانه دولت در اغلب موارد مهم‌ترين اين موانع است. بنابراين شايد به جرات بتوان گفت كه موثرترين راه براي پيروزي در مبارزه با فقر راهي جز آزادسازي نظام اقتصادي از دخالت‌هاي گسترده دولت در بازارهاي مختلف نباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر